اخبار

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت وگو با معاون مطبوعاتی/ قانونی که بساط پنهانکاری را جمع می‌کند

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت وگو با معاون مطبوعاتی/ قانونی که بساط پنهانکاری را جمع می‌کند
گفت وگوی با دکتر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ یکشنبه 27 بهمن 1392

مینا شهنی -  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بساط پنهانکاری را برمی‌چیند و برخی راه‌های فساد را می‌بندد. این قانون در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی دولت در انتظار تصویب برای اجراست. با حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره این قانون گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخش کوتاهی از آن را می‌خوانید، گفت‌وگوی کامل به‌زودی در روزنامه همشهری منتشر می‌شود.

·         قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، آیین‌نامه نوشته شده؟

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون را نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط مثل ارشاد، اطلاعات، ارتباطات‌، دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نوشته‌اند و الان در کمیسیون فرهنگی دولت مراحل پایانی خود را می‌گذراند و به‌زودی برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران می‌شود.

·         براساس ماده18 این قانون، باید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شود، ‌چرا هنوز این دستور صادر نشده است؟

طبعاً برای اجرا شدن قانون، چشم‌انداز آیین‌نامه اجرایی آن باید روشن شود. حسب اطلاعی که دارم رئیس‌جمهور به‌زودی دستور تشکیل کمیسیون مربوط را به وزیر فرهنگ می‌دهند و ان‌شاءالله این کمیسیون بلافاصله تشکیل می‌شود.

·         در ماده10 به طبقه‌بندی‌شدن اطلاعات اشاره شده، ‌چه مرجعی درباره این طبقه‌بندی تصمیم ‌می‌گیرد؟

روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهانکاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. اطلاعات دارای طبقه‌بندی، آنهایی هستند که منافع ملی را با چالش مواجه می‌کنند. در همه دنیا هم مرسوم است.

مثلاً اسنادی که درباره یک کشور همسایه صحبت می‌کند و بیم آن می‌رود که روابط 2کشور را به مخاطره اندازد. معمولاً خود دستگاه‌ها با تعاریفی که درباره مراتب طبقه‌بندی وجود دارد، یعنی محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی و به کلی سرّی اسناد خود را که واجد آن تعاریف باشند، طبقه‌بندی می‌کنند. در ماده 11همین قانون تصریح شده که دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند.

·         براساس این قانون اطلاعات باید در سریع‌ترین زمان ممکن ‌در اختیار متقاضی قرار گیرد. این زمان به چه عواملی بستگی دارد؟

قاعدتا این زمان‌ها که بسته به موضوع، متفاوت هم هستند باید در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصریح شود. البته در ماده22 قانون یکی از موارد چهارگانه جرایم را «عدم‌رعایت مهلت‌های مقرر» دانسته است تا مجری نتواند با ایجاد تأخیر، این قانون را ناکار کند.

·         در ماده 2 آمده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. چه قانونی می‌تواند منع‌کننده باشد؟

اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا مؤسسات امانت است اساسا نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد است. علاوه بر این مطابق ماده2هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون، منع کرده باشد. وقتی به تعریف اطلاعات عمومی در بند ب ماده 1توجه می‌کنیم هرگونه اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد قابل دسترسی است.

در فصل چهارم، 4 استثنا بر شمرده که عقلانی هم هست. اینها عبارتند از امنیت و آسایش، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت کشور. همچنین موارد دیگری ازجمله مخاطره‌افتادن جان یا سلامت افراد و اطلاعات نظامی کشور در سایر مواد این قانون آمده است.

۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۸:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید